صدر في المملكة العربية السعودية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، ونُشر في جريدة أم القرى بتاريخ 1448/3/22هـ الموافق 4 سبتمبر 2026. يحل هذا النظام محل النظام المعمول به منذ عام 1440هـ، ويحكم الطريقة التي تطرح بها الجهات الحكومية أعمالها ومشترياتها، وما تطلبه ممن يتقدم عليها.
هذا ملخص عملي لما يهم شركة تتقدم على المنافسات الحكومية: متى يبدأ العمل بالنظام، وما الضمانات والمدد التي ينص عليها، وكيف تتظلم، وأين يدخل الشريك.
ما هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؟
هو النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم (199) وتاريخ 1448/02/21هـ. يتكون من 101 مادة في سبعة أبواب: الأحكام العامة، وأساليب التعاقد، والعروض والترسية، وإبرام العقود وتنفيذها، وبيع المنقولات، والنظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات، والأحكام الختامية.
ومن أهدافه كما تنص مادته الثانية: حماية المال العام، وتحقيق أفضل قيمة له بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة بين المتنافسين.
متى يبدأ العمل بالنظام الجديد؟
| السؤال | ما ينص عليه |
|---|---|
| متى يُعمل به؟ | بعد مضي مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 101) |
| ماذا عن النظام السابق؟ | يحل النظام الجديد محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ويُلغي ما يتعارض معه (المادة 100) |
| واللائحة التنفيذية؟ | تعدّها وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال مئة وعشرين يوماً من نشر النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل به (المادة 99) |
| والمنافسات المطروحة حالياً؟ | يستمر تطبيق النظام السابق على ما طُرح أثناء سريانه، ولوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام الجديد عليها وفق آلية يضعها (قرار مجلس الوزراء، البند ثالثاً) |
كثير من مواد النظام تحيل التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية. ما لم تصدر اللائحة الجديدة، فلا تبنِ عرضك على تفصيل لم يُنص عليه بعد.
أساليب التعاقد في النظام
الأصل هو المنافسة العامة: «تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها وفقًا لأحكام النظام» (المادة 28). وإلى جانبها ينظّم النظام:
- المنافسة المحدودة، في حالات منها أن تكون الأعمال متوافرة لدى عدد محدود من الموردين، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية (المادة 30).
- المنافسة على مرحلتين، حين يتعذر تحديد المواصفات والشروط النهائية تحديداً كاملاً لتعقيد العمل وتخصصه (المادة 31).
- الشراء المباشر، في حالات منها ألا تتجاوز التكلفة التقديرية مليون ريال، وتكون الأولوية فيها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية (المادة 32). كان الحد في النظام السابق 100 ألف ريال، بحسب ما أعلنته وزارة المالية.
- المزايدة العكسية (المادة 33)، والتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة (المادة 34)، والمسابقة لأفضل فكرة أو تصميم (المادة 35).
ولا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات للوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر (المادة 27).
الضمانات: كم تدفع ومتى؟
| الضمان | قيمته وموعده | متى لا يلزم |
|---|---|---|
| الابتدائي | من 1٪ إلى 2٪ من قيمة العرض، يُقدَّم مع العرض، ولا يُقبل العرض بدونه (المادة 41) | في حالات منها الشراء المباشر، والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية (المادة 42) |
| النهائي | 5٪ من قيمة العقد، خلال خمسة عشر يوم عمل من إبلاغ الفائز بقرار الترسية (المادة 59) | في حالات منها ألا تتجاوز قيمة الأعمال 300 ألف ريال (المادة 59) |
من تأخر عن تقديم الضمان النهائي في مدته لا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ويُتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه.
الترسية وفترة التوقف والتظلم
بعد قرار الترسية وإشعار المتنافسين به، تلتزم الجهة بفترة توقف لا تقل عن ثلاثة أيام عمل ولا تزيد على عشرة، لا يُوقَّع العقد خلالها، حتى يتمكن المتنافسون من التظلم (المادة 50).
ومسار التظلم كما في المادتين 84 و85:
- أمام الجهة الحكومية: خلال خمسة أيام عمل من صدور أي قرار قبل الترسية، أو خلال فترة التوقف إن كان التظلم من قرار الترسية نفسه.
- البتّ: على الجهة أن تبتّ خلال خمسة عشر يوم عمل، وإن مضت المدة دون ردّ عُدّ ذلك رفضاً.
- أمام اللجنة: للمتظلم خلال ثلاثة أيام عمل من الرفض أن يتظلم إلى لجنة يكوّنها وزير المالية، وقراراتها ملزمة للجهة الحكومية.
ويقدّم المتظلم مبلغاً بنسبة 0.5٪ من قيمة عرضه، أو خمسة عشر ألف ريال إن كان التظلم من قرار التأهيل المسبق، ويُعاد إليه إذا ثبتت صحة تظلمه.
بعد توقيع العقد: ما الذي يلزمك معرفته؟
- غرامة التأخير لا تتجاوز 6٪ من قيمة عقد التوريد، و15٪ من قيمة العقود الأخرى، وتجوز زيادتها بموافقة مسبقة من الوزير إذا وُضّح ذلك للمتنافسين قبل تقديم عروضهم (المادة 70).
- أوامر التغيير: للجهة إضافة بنود جديدة بما لا يتجاوز 10٪ من قيمة العقد بعد موافقتك، وزيادة البنود القائمة أو تخفيضها بما لا يتجاوز 20٪ (المادة 67).
- تعديل الأسعار لا يجوز إلا في حالات محددة، منها تغيّر أسعار المواد الرئيسة التي تحددها اللائحة، وتعديل الرسوم الجمركية أو الضرائب (المادة 66).
- الدفعة المقدمة جائزة مقابل ضمان بنكي، وفق ما توضحه اللائحة (المادة 64).
- المخالفات: للجنة المختصة منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو تخفيض تصنيفه، أو فرض غرامة لا تتجاوز 10٪ من قيمة عرضه بدلاً من المنع (المادة 87).
التضامن والتعاقد من الباطن: أين يدخل الشريك؟
يبقي النظام الجديد على الطريقين اللذين تتقدم بهما شركة مع شركة أخرى:
- التضامن: «يجوز قبول العروض بالتضامن وفقًا لما توضحه اللائحة» (المادة 37). شروطه التفصيلية تنتظر اللائحة الجديدة.
- التعاقد من الباطن: لا يجوز دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، ويبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتعاقد من الباطن عن تنفيذ العقد، وللجهة أن تدفع للمتعاقد من الباطن مباشرة (المادة 69).
وفي النظام ما يجعل الشريك المحلي أكثر من خيار للشركة القادمة من الخارج: الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية (المادة 9)، وعلى الجهة عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة أن تتأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل للعمل نفسه (المادة 3).
إن كانت منافستك تطلب تصنيفاً أو اعتماداً أو حضوراً محلياً لا تملكه، فهذا ما يقوم عليه مُنسق: نرشّح لك حتى ثلاثة شركاء معتمدين يملكون ما ينقصك، مع سبب كل ترشيح، وننسّق أول اجتماع.
- اطلب شريكاً معتمداً لمنافستك
- تملك اعتمادات؟ دع الشركات تصل إليك
- منافسات اعتماد: كيف تعمل المنصة ومتى تحتاج شريكاً
المصادر
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، جريدة أم القرى، 1448/3/22هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (199) بالموافقة على النظام، جريدة أم القرى.
- أبرز التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ، وزارة المالية.
هذا الملخص للتعريف العام وليس استشارة قانونية. المرجع دائماً نص النظام ولائحته التنفيذية وكراسة شروط المنافسة.