مناقصات الإمارات الحكومية لا تُنشر في مكان واحد. الوزارات والجهات الاتحادية تشتري عبر منصة المشتريات الرقمية التابعة لوزارة المالية، وجهات حكومة أبوظبي عبر بوابة مشتريات حكومة أبوظبي، وجهات حكومة دبي عبر منصة eSupply، والشارقة عبر بوابتها. والشركة التي تريد عملاً حكومياً في الإمارات تسجّل في البوابات التي تناسب الجهات التي تستهدفها، وتتقدم وفق قواعد كل منها.
يغطي هذا الدليل القواعد الاتحادية التي وضعها المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2023، وبوابات الإمارات الرئيسية، وما يرجّح عرضك عند التقييم، ومتى يكون الأجدى أن تتقدم مع شريك محلي معتمد. النسخة الإنجليزية هنا.
أين تُنشر مناقصات الإمارات؟
| الجهة المشترية | البوابة | من يسجّل |
|---|---|---|
| الوزارات والجهات الاتحادية | منصة المشتريات الرقمية التابعة لوزارة المالية | الشركات المحلية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركات المناطق الحرة، والعاملون المستقلون، والأسر المنتجة، والشركات الأجنبية المقيمة خارج الدولة |
| جهات حكومة أبوظبي | بوابة مشتريات حكومة أبوظبي | كل من يريد التعامل مع حكومة أبوظبي؛ التسجيل لمرة واحدة |
| جهات حكومة دبي | eSupply، الوجهة الموحدة لمورّدي جهات حكومة دبي | المورّدون لأكثر من 40 جهة في دبي، مثل بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة |
| جهات حكومة الشارقة | بوابة المشتريات الإلكترونية | المورّدون لجهات الشارقة |
وكثير من الشركات المملوكة للحكومة، مثل أدنوك ومبادلة، لها تسجيل مورّدين خاص بها. إن كان عميلك المستهدف واحدة منها، فصفحات مشترياتها هي نقطة البداية.
القواعد الاتحادية: المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2023
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية في 27 نوفمبر 2023، ودخل حيز التنفيذ، بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، في 1 ديسمبر 2023، وصدرت لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2024. أهم ما يحكم عرضك:
- المناقصة العامة هي الأصل. تطرح الجهات الاتحادية مشترياتها في مناقصة عامة تُعلن عبر نظام المشتريات، ولا تُستخدم الأساليب الأخرى إلا حيث يجيزها القانون واللائحة وبما لا يقيّد المنافسة (المادة 16).
- كل شيء عبر المنصة. تُطرح المشتريات عبر نظام المشتريات، الذي يجب أن يتيح للمورّدين الاطلاع على معلومات المناقصات (المادة 8).
- التأهيل المسبق جائز. للجهة أن تؤهل المتنافسين مسبقاً على قدراتهم الفنية والمالية والإدارية وحجم التزاماتهم وقدرتهم على التنفيذ (المادة 16).
- الإعلان يبيّن طريقة التقييم. يتضمن معايير التقييم وآليته ووزن كل معيار، وموعد وطريقة التقديم (المادتان 18 و22).
- قد يُطلب ضمان بنكي عند التوقيع (المادة 32)، وتحدد اللائحة مقاديره.
- أسباب الاستبعاد تشمل عدم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات، والإخفاق في تنفيذ عقد اتحادي سابق، والالتزامات الضريبية والرسوم غير المسددة للحكومة (المادة 24).
وتُحرَّر العقود ووثائق المناقصة بالعربية، ويجوز استخدام الإنجليزية بدلاً منها إذا رأت الجهة ذلك ضرورياً (المادة 39).
ما يرجّح عرضك عند التقييم
السعر معيار من عدة معايير. يعدّد القانون التكلفة المالية، وتكلفة التشغيل والصيانة، ومدة التسليم، ومطابقة المواصفات، وشروط الدفع والضمانات (المادة 22). وأمران خارج عرضك يرجّحانه:
- هامش أفضلية يجوز منحه للمتنافسين الذين يحققون أفضل مصلحة عامة أو قيمة وطنية مضافة، وللمشتريات المنتَجة محلياً، ولتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وفق اللائحة (المادة 22). ويعدّ القانون دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية والمورّدين المحليين من المصالح العامة التي توزنها الجهة (المادة 13).
- شهادة القيمة الوطنية المضافة. يديره البرنامج الوطني للقيمة المضافة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويشهد بإسهام المورّد في اقتصاد الدولة. المورّدون الحاصلون على الشهادة «يحصلون على أفضلية عند ترسية المناقصات والعقود بحسب درجتهم»، وتعدّ الوزارة 31 جهة حكومية محلية واتحادية من شركاء البرنامج، إلى جانب شركات مثل أدنوك ومبادلة والاتحاد للقطارات.
وللشركة الجديدة على السوق يعمل الأمران بالطريقة نفسها: المتقدم الذي له إنفاق وموظفون وحضور محلي يسجّل درجة أعلى من متقدم بالسعر نفسه بلا ذلك.
التعاقد من الباطن والتظلم
- التعاقد من الباطن يحتاج موافقة كتابية. لا يجوز للمورّد المتعاقد التنازل عن العقد أو إسناد جزء منه من الباطن دون موافقة كتابية مسبقة من الجهة، ويبقى مسؤولاً بالتضامن مع المورّد من الباطن، ويدفع له مستحقاته فور استحقاقها (المادتان 34 و35).
- التظلم خلال خمسة أيام عمل. يحق للمورّد المشارك التظلم من أي قرار قبل الترسية خلال خمسة أيام عمل من إخطاره، ومن قرار الترسية خلال خمسة أيام من صدوره (المادة 38). وللمورّد غير الفائز أن يطلب من الجهة بيان نقاط ضعف عرضه وقوته (المادة 29).
متى تحتاج شريكاً محلياً في مناقصات الإمارات؟
لا يلزم القانون الشركة الأجنبية بالتقدم عبر شريك محلي؛ فالمنصة الاتحادية تسجّل «الشركات الأجنبية المقيمة خارج الدولة». وفي الواقع تدفع ثلاثة أمور الشركة الجديدة نحو الشريك:
- التقييم. أفضلية القيمة الوطنية المضافة والمصلحة العامة تكافئ الحضور المحلي، وهو ما يملكه الشريك القائم في الدولة.
- متطلبات القدرة. التأهيل المسبق يسأل عن عقود منفذة وشهادات وقدرة في السوق، والشريك الذي يملك الاعتماد أو التصنيف الذي تسميه المناقصة يسدّ الفجوة.
- التنفيذ على الأرض. كثير من العقود يحتاج موظفين وتراخيص وحضوراً في الإمارة من اليوم الأول.
أما الصيغة، تحالفاً يتقدم معاً أو مقاولاً رئيسياً تدخل أنت معه من الباطن بموافقة الجهة، فتحددها وثائق المناقصة. اقرأها أولاً.
هذه الفجوة، بين ما تطلبه المناقصة وما تملكه شركتك، هي ما يقوم عليه مُنسق: ترسل لنا المناقصة وما ينقصك، فنرشّح لك حتى ثلاثة شركاء معتمدين يملكونه، مع سبب كل ترشيح، وننسّق أول اجتماع. والعقد بينك وبين شريكك مباشرة.
- لديك مناقصة في الإمارات وينقصك شيء؟ اطلب شريكاً معتمداً لمناقصتك.
- شركة قائمة في الإمارات تملك اعتمادات؟ دع الشركات التي تدخل السوق تصل إليك.
- تعمل في السعودية أيضاً؟ اقرأ دليل منافسات اعتماد.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وزارة المالية (النص الإنجليزي).
- المناقصات والترسية الحكومية، البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
- دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، وزارة المالية.
- البرنامج الوطني للقيمة المضافة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
- eSupply، بوابة مشتريات حكومة دبي.
هذا الدليل للتعريف العام وليس استشارة قانونية. المرجع دائماً وثائق المناقصة والقانون ولائحته التنفيذية.