مناقصات عمان الحكومية يحكمها قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008 وتعديلاته، وتديرها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، الاسم الجديد للأمانة العامة لمجلس المناقصات منذ المرسوم السلطاني رقم 57/2025. التسجيل والتصنيف وتقديم العطاءات تجري إلكترونياً عبر منصة إسناد.
يشرح هذا الدليل كيف تُطرح المناقصة في سلطنة عمان، وما الذي تشترطه على من يتقدم لها من تسجيل وتصنيف وضمانات، وكيف تدخل الشركة الأجنبية، ومتى يكون الشريك المحلي المعتمد هو الطريق الأقصر.
من يطرح مناقصات عمان؟
يسري قانون المناقصات على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، باستثناء وحدات الأمن والدفاع ومن استُثني بنص (المادة 2). ويتولى مجلس المناقصات مسؤولية المناقصات: مراجعة المواصفات، وتحديد أسلوب الطرح، وتلقي العطاءات وفتحها، واتخاذ قرارات الإسناد (المادة 8).
لا يمر كل شيء بالمجلس. فللجنة داخلية في كل جهة صلاحية المجلس في المناقصات التي لا تتجاوز 250 ألف ريال عماني، وللجان فرعية في المحافظات ما لا يتجاوز 50 ألف ريال (المادة 15). وما فوق نصف مليون ريال يُنشر إعلانه في الجريدة الرسمية (المادة 18)، وتُمنح مدة أربعين يوماً على الأقل لتقديم العطاءات (المادة 19).
كيف تُطرح المناقصة؟
الأصل أن يكون التعاقد على التوريدات والأعمال والخدمات عن طريق مناقصات عامة، ويجوز استثناءً التعاقد بالمناقصة المحدودة أو الممارسة أو الإسناد المباشر أو المسابقة (المادة 3)، وكلها تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس (المادة 4).
والمناقصة العامة نوعان (المادة 16):
- محلية: يقتصر الاشتراك فيها على المقيدين في السجل التجاري العماني.
- دولية: يجوز أن تشترك فيها الشركات العالمية غير المسجلة في السلطنة، على أن تسجّل وفق الأنظمة العمانية خلال ثلاثين يوم عمل من إبلاغها بقبول عطائها (المادة 23).
وهذا الفرق هو مفتاح الباب للشركة القادمة من الخارج: المناقصة المحلية مغلقة أمامها ما لم يكن لها سجل تجاري في عمان أو شريك يملكه.
التسجيل والتصنيف في منصة إسناد
تصنّف الهيئة الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتسجّلهم بموجب اللائحة الصادرة بالقرار رقم 104/2022، وهي التي تتيح شهادتها التنافس على مناقصات المشاريع والمشتريات الحكومية:
| البند | ما تنص عليه اللائحة |
|---|---|
| الدرجات | الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة (المادة 6) |
| على من تسري | الموردون والمقاولون والمكاتب المرخص لهم في السلطنة؛ ولا تسري على الشركات الأجنبية التي تنافس في المناقصات الدولية (المادة 2) |
| الشركات الخليجية | الشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون تُعامل معاملة الشركات العمانية (المادة 3) |
| شركات المناطق الحرة | تُعامل معاملة الشركات الأجنبية عند العمل خارج نطاق المنطقة الحرة (المادة 4) |
| المستندات | سجل تجاري ساري، وشهادة انتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، وترخيص بلدي، والشهادة الضريبية، والتراخيص المختصة إن وجدت (المادة 7) |
| خبرة المقاولين | شهادات إتمام أعمال مكتملة ومسلّمة لا تقل قيمتها عن حد الدرجة المطلوبة (المادة 24) |
يُقدَّم طلب التصنيف عبر نظام المناقصات الإلكتروني (المادة 8)، وتبتّ الدائرة فيه خلال خمسة عشر يوم عمل من استيفاء المستندات. أما منصة إسناد فتتيح التسجيل لعدة أنواع من الحسابات، منها الشركة العمانية المحلية والمورّد الدولي.
الضمانات والمواعيد
- التأمين المؤقت لا يقل عن 1٪ من القيمة الكلية للعطاء، ويُصادر إن سُحب العطاء قبل انتهاء مدة سريانه، ويُرد لغير الفائزين عند انتهاء السريان أو الإرساء (المادة 43). والعطاء غير المصحوب بالتأمين كاملاً يُستبعد (المادة 41).
- ضمان حسن التنفيذ قدره 5٪ من القيمة الكلية لما رسا على الفائز، خلال عشرة أيام عمل من إبلاغه بقبول عطائه، وعشرين يوم عمل للمتعاقد في الخارج، ويجوز للمكاتب الاستشارية تقديم وثيقة تأمين مهنية بدلاً منه (المادة 44). من تخلف عنه جاز إلغاء الترسية ومصادرة تأمينه المؤقت (المادة 45).
- أوامر التغيير بالزيادة أو النقصان في حدود 100 ألف ريال أو 10٪ من قيمة العطاء الأصلي أيهما أكبر (المادة 42).
- الاستبعاد: يُستبعد العطاء إذا لم يكن مقدمه مسجلاً في السلطنة، إلا في المناقصات الدولية، أو لم يثبت سلامة موقفه المالي، أو كانت وثائقه ناقصة (المادة 41).
المحتوى المحلي والمؤسسات الصغيرة
تُعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط، بما في ذلك أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10٪ (المادة 36). ومتابعة سياسة المحتوى المحلي أصبحت من اختصاص الهيئة نفسها، وبحسب دليل دائرة التجارة الأمريكية فإن مبدأ القيمة المحلية المضافة بات جزءاً من المناقصات الحكومية في مختلف القطاعات، بحد أدنى يعادل 10٪ من قيمة العقد يُستثمر داخل السلطنة.
متى تحتاج شريكاً محلياً معتمداً في عمان؟
- حين تكون المناقصة محلية. الاشتراك فيها مقصور على المقيدين في السجل التجاري العماني، ولا يفتح باب التسجيل اللاحق إلا للمناقصات الدولية.
- حين تطلب درجة تصنيف لا تملكها. الدرجات الخمس مبنية على أعمال منفذة ومسلّمة في عمان، ولا تُحتسب أعمال سبق تاريخها تسجيل النشاط في السجل التجاري (المادة 25 من اللائحة).
- حين يُوزن المحتوى المحلي. شريك عماني بموظفيه ومورديه يرفع ما تحققه من قيمة محلية.
- حين تكون شركتك خليجية. تُعامل معاملة الشركة العمانية في التصنيف، فالشريك هنا يضيف الخبرة المحلية لا الأهلية.
هذا ما يقوم عليه مُنسق: ترسل لنا المناقصة والتصنيف أو الاعتماد الذي ينقصك بالاسم، فنرشّح لك حتى ثلاثة شركاء معتمدين سجّلوه وقدّموا ما يثبته، مع سبب كل ترشيح، وننسّق أول اجتماع. والعقد بينك وبين شريكك مباشرة.
- لديك مناقصة في عمان وينقصك تصنيف أو سجل محلي؟ اطلب شريكاً معتمداً لمناقصتك.
- شركة عمانية مصنّفة تريد أن يصلها العمل؟ دع الشركات التي تدخل السوق تصل إليك.
- تعمل في الكويت أو السعودية أيضاً؟ اقرأ دليل مناقصات الكويت ودليل منافسات اعتماد.
المصادر
- مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات، بتعديلاته، بوابة قانون عمان.
- قرار رقم 104/2022 بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، مجلس المناقصات، 12 ديسمبر 2022.
- المرسوم السلطاني رقم 57/2025 بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
- تسجيل الشركات في منصة إسناد.
- Oman: Selling to the Public Sector، دائرة التجارة الأمريكية.
هذا الدليل للتعريف العام وليس استشارة قانونية. المرجع دائماً نص القانون ولوائحه ووثائق المناقصة.