مناقصات قطر الصادرة عن الوزارات والهيئات العامة يحكمها قانون واحد، القانون رقم 24 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتُعلن على موقع واحد، بوابة «مناقصات» التابعة لوزارة المالية، وهي «الموقع الموحد للمشتريات الحكومية» الذي يشير إليه القانون. وتقف جهتان كبيرتان خارج هذا الإطار: قطر للطاقة التي يستثنيها القانون وتدير تسجيل مورّديها بنفسها، وهيئة الأشغال العامة «أشغال» التي تؤهل مقاوليها واستشارييها بنفسها.
يغطي هذا الدليل كيف تجري المناقصة الحكومية وفق القانون، والضمانات والتسجيل التي تطلبها، وما يختلف لدى قطر للطاقة وأشغال، ومتى يكون الشريك المحلي المعتمد هو الجواب العملي للشركة الجديدة على قطر. النسخة الإنجليزية هنا.
أين تُنشر مناقصات قطر؟
| الجهة المشترية | أين تبحث | كيف تدخل |
|---|---|---|
| الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة | بوابة مناقصات، الموقع الموحد للمشتريات الحكومية، حيث تُعلن قرارات الإرساء والاستبعاد خلال يومي عمل | التسجيل مورّداً، وشراء وثائق المناقصة، والتقدم وفق القانون رقم 24 لسنة 2015 |
| هيئة الأشغال العامة (أشغال) | صفحات مناقصات أشغال، وبوابة مناقصات للمشتريات الموحدة | تسجيل الشركة لدى أشغال، والتأهيل المسبق عبر دعوات إبداء الاهتمام |
| قطر للطاقة وقطاع الطاقة | صفحات مناقصات قطر للطاقة | تسجيل المورّد للحصول على رمز مورّد في نظام قطر للطاقة، وشهادة القيمة المحلية المضافة حيث تنطبق |
كيف تجري المناقصة الحكومية وفق القانون رقم 24 لسنة 2015؟
دخل القانون حيز التنفيذ في يونيو 2016، وعُدّل في 2018 ثم بالقانون رقم 17 لسنة 2024، وصدرت لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2019. وما يهم المتقدم:
- المناقصة العامة هي الأصل. التعاقد على شراء الأصناف وتنفيذ الأعمال والخدمات «يكون عن طريق المناقصة العامة»، والمناقصة على مرحلتين والمحدودة والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر استثناءات تحتاج توصية مسببة من لجنة المناقصات وقراراً من رئيس الجهة (المادة 2).
- المناقصة المحدودة لمن في القوائم أو المؤهلين. حين تقتضي طبيعة العمل ذلك، تُقصر المشاركة على المورّدين والمقاولين المقيدين في قوائم الجهة أو المؤهلين للمناقصة، بالكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة (المادة 5).
- عطاؤك ملزم طوال مدة سريانه. من سحب عطاءه خلالها عُدّ منسحباً، وكذلك الفائز الذي لا يقدّم ضمان حسن التنفيذ ولا يوقّع العقد في المدة المحددة (المادة 11).
- ضمانان. ضمان ابتدائي مع كل عطاء، وضمان حسن تنفيذ من الفائز (المادة 13). وبحسب ملخصات مكاتب المحاماة للائحة 2019، يُحدَّد الضمان الابتدائي بما لا يزيد على 5٪ من القيمة التقديرية، وضمان حسن التنفيذ بما لا يقل عن 10٪ من قيمة العقد.
- يجوز إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمانات كلياً أو جزئياً بتعهد من بنك قطر للتنمية (المادة 14).
- المقاولون مصنّفون. تحدد اللائحة قواعد تصنيف المقاولين والمورّدين ومقدمي الخدمات في فئات وتخصصات بحسب قدراتهم المالية والفنية وخبراتهم وأعمالهم السابقة، وتقييم أدائهم (المادة 36).
- شركات المناطق الحرة ومركز قطر للمال تشارك في المناقصات وفق الشروط التي يصدرها مجلس الوزراء (المادة 36 مكرراً 1)، ويجوز تخصيص أصناف تلتزم الجهات بتوفيرها من المنتجات الوطنية (المادة 36 مكرراً).
التظلم
للمتقدم التظلم من قرار الإرساء أمام لجنة فض المنازعات خلال خمسة أيام عمل من إعلانه على الموقع الموحد، وتبتّ اللجنة خلال خمسة أيام عمل، ولا تُستكمل إجراءات الإرساء خلال هذه المهلة (المادة 17 مكرراً). واللجنة، برئاسة قاضٍ، تفصل في كل المنازعات السابقة على إبرام العقد، ولها وقف الإجراءات مؤقتاً، وقراراتها واجبة النفاذ مع جواز الطعن أمام محكمة الاستئناف (المادتان 37 و38).
قطر للطاقة وقطاع الطاقة
قطر للطاقة مستثناة من القانون رقم 24 لسنة 2015 وتضع شروطها بنفسها. تنص إرشاداتها للمناقصات على:
- أن يسجّل كل مورّد أو مقاول راغب في المشاركة ليحصل على رمز مورّد في نظامها قبل التقدم.
- أن تقدّم الشركة المحلية مع عطائها نسخة معتمدة ومحدّثة من سجلها التجاري وعقد تأسيسها.
- أن تقدّم الشركة الأجنبية التي ستنفذ أعمالاً داخل قطر ما يثبت تقديم طلب التسجيل خلال 10 أيام من إخطارها بالترسية، وإتمام التسجيل خلال 30 يوماً. ولا تنطبق هذه المتطلبات على الشركات الأجنبية التي لن تنفذ أي عمل أو خدمة داخل قطر.
- أن تقدّم الشركة الأجنبية العاملة في قطر عبر كفيل أو وكيل إقراراً باسمه.
وتزن مناقصات قطاع الطاقة القيمة المحلية المضافة. فبرنامج «توطين» لتوطين سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، بقيادة قطر للطاقة، يصدر شهادة قيمة محلية مضافة تقيس إسهام المورّد في الاقتصاد القطري، يصادق عليها مدقق معتمد سنوياً. وأعلنت قطر للطاقة أنه اعتباراً من 1 يوليو 2023 يُلزَم المورّدون أصحاب السجل التجاري المحلي الذين تزيد إيراداتهم على 20 مليون ريال قطري بحيازة الشهادة للمشاركة في مناقصات قطاع الطاقة، مع إعفاء الشركات التي يقل عمرها عن سنتين. وتدخل الدرجة في التقييم إلى جانب السعر والجودة الفنية.
متى تحتاج شريكاً محلياً في مناقصات قطر؟
لا يلزم القانون رقم 24 لسنة 2015 الشركة الأجنبية بالتقدم عبر شريك قطري، وشركات المناطق الحرة تشارك بشروطها. وفي الواقع تدفع أربعة أمور الشركة الجديدة نحو الشريك:
- التسجيل والحضور. قطر للطاقة تتوقع من الفائز الأجنبي الذي ينفذ عملاً داخل قطر أن يسجّل خلال 30 يوماً من الترسية، وكثير من الجهات تطلب سجلاً تجارياً قطرياً عند التأهيل.
- التصنيف والتأهيل. المناقصات الحكومية مقسمة على فئات تصنيف المقاولين، وأشغال تؤهل بحسب التخصص. الشريك الذي يملك الفئة أو التأهيل يسدّ الفجوة.
- درجة القيمة المحلية المضافة. في قطاع الطاقة يرفع الشريك المحلي المعتمد، بإنفاقه وموظفيه، درجة العرض.
- الضمانات. ضمان ابتدائي حتى 5٪ وضمان تنفيذ لا يقل عن 10٪ يقيّدان رأس مال قد يحمله شريك بتسهيلات بنكية محلية بيسر أكبر.
أما الصيغة، تحالفاً أو مقاولاً رئيسياً تدخل معه من الباطن، فتحددها وثائق المناقصة. ولا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً إلا بموافقة رئيس الجهة، ويبقى مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل له (المادة 20).
هذه الفجوة، بين ما تطلبه المناقصة وما تملكه شركتك، هي ما يقوم عليه مُنسق: ترسل لنا المناقصة وما ينقصك، فنرشّح لك حتى ثلاثة شركاء معتمدين يملكونه، مع سبب كل ترشيح، وننسّق أول اجتماع. والعقد بينك وبين شريكك مباشرة.
- لديك مناقصة في قطر وينقصك شيء؟ اطلب شريكاً معتمداً لمناقصتك.
- شركة قطرية مصنّفة أو معتمدة؟ دع الشركات التي تدخل السوق تصل إليك.
- تعمل في الخليج كله؟ اقرأ دليل مناقصات الإمارات ودليل مناقصات الكويت.
المصادر
- القانون رقم 24 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بوابة الميزان القانونية (النص الإنجليزي الموحد بتعديلات 2018 و2024).
- بوابة مناقصات، الموقع الموحد للمشتريات الحكومية، وزارة المالية.
- كيف تتقدم للمناقصات، قطر للطاقة.
- المناقصات، هيئة الأشغال العامة.
- Amendments to Qatar's public tender law and regulation، مكتب بينسنت ميسونز، عن قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2019.
- قطر للطاقة تعلن إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة المحسّن، صحيفة ذا بينينسولا.
هذا الدليل للتعريف العام وليس استشارة قانونية. المرجع دائماً وثائق المناقصة والقانون ولائحته.