مناقصات البحرين: كيف تعمل المشتريات الحكومية ومتى تحتاج شريكاً محلياً

مناقصات البحرين التي تطرحها الوزارات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل تخضع لقانون واحد، هو المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتمر عبر جهة واحدة هي مجلس المناقصات والمزايدات، الذي يسجّل فيه الموردون ويشترون الوثائق ويقدّمون عطاءاتهم من خلال نظامه الإلكتروني. وقد عُدّل القانون في يونيو 2026، ونشر المجلس دليلاً جديداً للموردين والمقاولين في نوفمبر 2025.

يشرح هذا الدليل من يطرح مناقصات البحرين وفوق أي قيمة، وكيف تسجّل وتتقدم، والضمانات والمستندات التي يحتاجها العطاء، والأفضليات التي تغيّر الترتيب، وما الذي تغيّر في 2026، ومتى يكون الأفضل للشركة القادمة من الخارج أن تتقدم مع شريك محلي.

من يطرح مناقصات البحرين، وفوق أي قيمة؟

يسري القانون على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات، والجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة، والشركات المملوكة للدولة بالكامل، ومجلسَي الشورى والنواب، وتُستثنى قوة الدفاع والأمن العام والحرس الوطني في مشترياتها العسكرية أو الأمنية أو السرية (المادة 3). ويبت مجلس المناقصات في المناقصات، وله أن يشكّل لجنة للمناقصات التي تقل عن 500 ألف دينار ترفع توصياتها إليه (المادة 11).

ودون حد معيّن تشتري الجهات بنفسها. وقد رفع القانون رقم 30 لسنة 2026، الصادر في 14 يونيو 2026 والنافذ من اليوم التالي لنشره، هذا الحد: صارت الجهات تطرح مناقصاتها ومشترياتها بنفسها حتى 50 ألف دينار، والشركات المملوكة للدولة بالكامل حتى 100 ألف دينار، على أن ترسل إلى المجلس كشفاً بها كل ثلاثة أشهر على الأكثر (المادة 11 مكرراً بعد الاستبدال).

وتُعلن المناقصات في الصحف المحلية، والدولية منها في البحرين وخارجها باللغتين العربية والإنجليزية (المادة 23)، ويعرضها موقع المجلس. وبحسب الخدمة التجارية الأمريكية، تظهر المناقصات التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار فأكثر على موقع مجلس المناقصات.

مناقصة محلية أم دولية؟

المناقصات العامة محلية أو دولية (المادة 19):

• المحلية: مقصورة على الشركات والمؤسسات المسجلة في البحرين.
• الدولية: مفتوحة للشركات المحلية وللشركات الدولية المسجلة في البحرين أو غير المسجلة فيها، بشرط أن يسجّل الفائز غير المسجل وفق الأنظمة البحرينية خلال ثلاثين يوماً من الترسية.
• شركات دول مجلس التعاون تُعامل معاملة الشركات الوطنية، مع مراعاة القوانين التجارية في المملكة واتفاقيات المجلس.

ويقرر المجلس أي المناقصات تكون دولية بحسب طبيعة المشتريات وحجمها ودرجة تعقيدها والمواصفات المطلوبة (المادة 19). والأصل في عقود السلع والأشغال المناقصة العامة، أما المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة والتفاوض التنافسي والشراء المباشر وطلب العروض فتحتاج قراراً مسبباً من المجلس، والخدمات تُشترى بطلب العروض (المادة 4).

كيف تسجّل وتتقدم؟

يحدد دليل المجلس للموردين والمقاولين أربع خطوات: التسجيل في نظام المناقصات الإلكتروني على etendering.tenderboard.gov.bh من خلال "تسجيل المورّد"، ثم تفعيل الحساب بالبريد الإلكتروني وانتظار الموافقة؛ والبحث عن المناقصة؛ وشراء وثائقها إلكترونياً برسم غير مسترد؛ وتقديم عطاء يستوفي كل المتطلبات في الموعد. والاستفسارات توجَّه إلى الجهة المشترية عبر النظام بعد شراء الوثائق.

ويحمل العطاء عادة، إلى جانب العرضين الفني والمالي: نسخة من الضمان الابتدائي (ويُسلَّم الأصل إلى مكاتب المجلس)، وسجلاً تجارياً سارياً من وزارة الصناعة والتجارة، وشهادة بحرنة سارية من وزارة العمل، وعند الاقتضاء شهادة تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشهادة تكامل.

الضمانات

ويُرد الضمان الابتدائي إلى غير الفائزين دون طلب منهم بعد انتهاء إجراءات الشراء (المادة 28)، ويُرد ضمان الفائز خلال سبعة أيام من تقديمه ضمان حسن التنفيذ.

الأفضليات التي تغيّر الترتيب

ثلاث أفضليات بنسبة 10%، لكل منها قرارها، ومن يستحق أكثر من واحدة يحصل على الأعلى:

• المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة تحصل على أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المرافق الخدمية في الجهات الحكومية، وبعض المناقصات مقصور على المنشآت الحاصلة على شهادة تصنيف سارية من وزارة الصناعة والتجارة (قرارا مجلس الوزراء 6-2416 لسنة 2017 و4-2516 لسنة 2019).
• المنتجات الخليجية تحصل على أفضلية 10% في مناقصات التوريد (القرار رقم 40 لسنة 2015 بشأن الأولوية للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون).
• المنشآت الصناعية المحلية الحاصلة على شهادة تكامل للقيمة المحلية تحصل على أفضلية 10% للمنتجات الواردة في الشهادة.

وفي مثال المجلس نفسه، ينقل تطبيق أفضلية المنشآت الصغيرة شركة صغيرة من المركز الخامس إلى الأول بعد تعديل السعر. والمتقدم الأجنبي الذي لا يملك أياً منها يبدأ متأخراً بنسبة 10%.

ما الذي تغيّر أيضاً في يونيو 2026؟

إلى جانب الحدود، أضاف القانون رقم 30 لسنة 2026 مادة تجيز للجهة المشترية، بموافقة المجلس، التفاوض مع المتقدمين في ثلاث حالات: المتقدم الوحيد؛ وصاحب أفضل ترتيب وأقل سعر إذا تجاوز سعره التكلفة التقديرية؛ وصاحب أعلى درجة مع كل من يقع ضمن خمس نقاط مئوية منه، ويتخذ المجلس القرار النهائي (المادة 34 مكرراً). وأجاز لمجلس الوزراء استثناء جهات معينة في العقود التي تُنفّذ خارج البحرين، وفق إجراء يعتمده المجلس (المادة 3 مكرراً).

التظلمات

قبل نفاذ العقد، للمورد الذي يدّعي ضرراً من مخالفة القانون أن يطلب من الجهة أو المجلس إعادة النظر خلال 10 أيام من علمه بالقرار في المناقصات المحلية، و20 يوماً في الدولية، وعلى الجهة أن تبت خلال 30 يوماً، ويُعد السكوت رفضاً (المادة 56). ثم يُقدَّم التظلم إلى المجلس خلال المدد نفسها (المادة 57)، ويبت فيه المجلس خلال 30 يوماً، ويجوز الطعن في قراره أمام المحكمة خلال 30 يوماً (المادة 58).

متى تحتاج شريكاً محلياً في مناقصات البحرين؟

لا يشترط القانون وكيلاً محلياً، وتصف الخدمة التجارية الأمريكية الوكيل المحلي بأنه مستحسن لا إلزامي. لكن ما يدفع الشركة الجديدة نحو شريك أسباب عملية:

1. المناقصات المحلية مغلقة أمام الشركات غير المسجلة في البحرين.
2. المستندات تفترض حضوراً بحرينياً: سجل تجاري وشهادة بحرنة يدخلان في العطاء.
3. أفضليات الـ10% تذهب إلى المنشآت الصغيرة المسجلة والمنتجات الخليجية وحاملي شهادة تكامل، والشريك المحلي الذي يملك إحداها يرفع العطاء المشترك.
4. الضمانات مستحقة سريعاً: 10 أيام للشركة المحلية، وقد تحمل التسهيلات البنكية لدى الشريك هذه الضمانات بسهولة أكبر.

وهل يكون ذلك عطاءً مشتركاً أو متعاقداً رئيسياً تكون أنت متعاقداً من الباطن معه، فذلك يتوقف على وثائق المناقصة.

هذه الفجوة، بين ما تطلبه المناقصة وما تملكه شركتك، هي ما يقوم عليه مُنسق. أخبرنا بالمناقصة وبما ينقصك، ونرشّح لك حتى ثلاثة شركاء معتمدين يملكونه، مع سبب كل ترشيح، وننسّق أول اجتماع. والعقد بينك وبين شريكك.

• لديك مناقصة في البحرين وفجوة تريد سدّها؟ اطلب شريكاً معتمداً لمناقصتك.
• شركة بحرينية تملك شهادة منشأة صغيرة أو متوسطة أو شهادة تكامل أو شهادة قطاعية؟ دع الشركات الداخلة إلى السوق تصل إليك.
• تتقدم في أنحاء الخليج؟ اطّلع على أدلتنا عن المنافسات الحكومية في السعودية للشركات الأجنبية ومناقصات الإمارات ومناقصات قطر ومناقصات الكويت ومناقصات عُمان، ومقارنة المناقصات الحكومية في دول الخليج.

المصادر

• مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، هيئة التشريع والرأي القانوني.
• قانون رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002، هيئة التشريع والرأي القانوني.
• Guideline for Suppliers and Contractors in Government Procurement، الإصدار 1.0، نوفمبر 2025، مجلس المناقصات والمزايدات (بالإنجليزية).
• Bahrain: Selling to the Public Sector، إدارة التجارة الدولية الأمريكية (بالإنجليزية).

هذا الدليل للتعريف العام وليس استشارة قانونية. المرجع دائماً وثائق المناقصة ونص القانون ولوائحه.